أكد بهاء الشافعى، نائب الرئيس التنفيذى لبنك القاهرة على أهمية العملية التمويلية والتى شهدت تكاتف 13 بنك بالقطاع المصرفى المصرى بهدف تحقيق وتعزيز اهداف الشركة المصرية للاتصالات، موضحاً ان قطاع الإتصالات يستحوذ على اهتماماً ضمن سياسات التمويل الإئتمانية بالبنك.
كما ان تلك العملية التمويلية تأتى فى إطار مجموعة من المشاركات ذات القيمة المضافة لصالح العديد من القطاعات لما يتمتع به خبرات متميزة في مجال التمويل الهيكلي والقروض المشتركة كشريك تمويلي فعال مع الشركات الكبرى والبنوك فى مجال التمويلات المشتركة.
تكاتف مصرفي لتحقيق أهداف الشركة المصرية للاتصالات
يذكر أن بنك القاهرة قد شارك في منح تمويل مشترك بقيمة 18 مليار جنيه مصري لمدة 7 سنوات لصالح الشركة المصرية للاتصالات، الرائدة في قطاع الاتصالات في مصر.
ويضم التحالف المصرفي 13 بنكا بقيادة البنك التجاري الدولي – مصر (سي أي بي - CIB) وبنك مصر بصفتهم المرتبين الرئيسين الأوليين ومسوقي التمويل و البنك الأهلي المصري بصفته مرتب رئيسي ومسوق التمويل.
وقد تم تعيين المستشارين القانونيين "مكتب زكي هاشم" (مستشار المقرضين) و"مكتب ادسيرو - راجي سليمان وشركاه " (مستشار المُقترض) لإتمام عملية التمويل.
ويتمثل الغرض الرئيسي للتمويل في تدعيم الهيكل التمويلي للشركة .
ويأتي ترتيب هذا التمويل المشترك دعما لقطاع الاتصالات في مصر والنهوض بمستوي الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات العاملة بالسوق المصري.
ويعتبر هذا التمويل المشترك أضخم تمويل مصرفي يتم تدبيره من قبل البنوك المصرية لصالح شركة تعمل في مجال قطاع الاتصالات في مصر.
كما صرح محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات قائلا: "سعداء بالحصول على هذا القرض طويل الأجل الذي يمكننا من هيكلة التزاماتنا قصيرة الأجل، بما يعمل على تعزيز الوضع المالي للشركة، فسيسهم هذا القرض في تحقيق مرونة مالية أكبر، ويمكننا كذلك من تحقيق توافق أكبر بين التزاماتنا ومواردنا المالية.
وعبر نصر عن ثقته في قدرة برنامج إعادة هيكلة الديون، الذي بدأ تنفيذه شهر مايو الماضي، بالإضافة إلى جهود زيادة كفاءة تخصيص النفقات الرأسمالية، على تعزيز وضعنا المالي وتمكيننا من الاستفادة بشكل أكبر من الفرص المستقبلية ومواصلة تعظيم ثروة المساهمين."
وأوضح: "تعكس مشاركة هذه البنوك الكبرى في القرض الثقة الكبيرة في الاستقرار المالي الذي تتمتع به المصرية للاتصالات وقدرتها على تحقيق المزيد من النمو مستقبلاً بما يتفق مع توجهنا الاستراتيجي ورؤيتنا طويلة الأجل.